قام متقاعد من الشرطة في أوكرانيا في البداية بسرقة محفظة متعددة العملات تدعم 24 عملة مشفرة وأكثر من 20 ألف توكن، ولكنه اعترف بعد ذلك بكل شيء.
في 1 يوليو 2023، دخل المتقاعد، الذي جاء إلى السوق لبيع الخضار بالجملة، إلى الحمام العام. في الغرفة، لاحظ وجود هاتف محمول ومحفظة متعددة العملات تدعم 24 عملة مشفرة SafePal S1 على حافة النافذة، فقام بأخذها. كان الهاتف غير مقفل ويستخدم بطاقة SIM من مشغل ”Kyivstar“. بعد ذلك، غادر الرجل السوق وأخذ الهاتف والمحفظة المتعددة العملات إلى إيفانو-فرانكوفسك.
الضحية، الذي ترك أجهزته دون مراقبة في السوق، غادر المدينة في نفس المساء. بعد أن اكتشف الضحية، بعد 3 أيام، اختفاء ممتلكاته، اتصل بالسارق المحتمل - على رقم هاتفه المفقود. الرجل الذي رفع سماعة الهاتف وافق على إعادة الهاتف و SafePal S1 طواعية، ولكن بشرط واحد. في ذلك الوقت، كان في هامبتون بايز، لونغ آيلاند، وكان يخطط للعودة إلى إيفانو-فرانكوفسك بعد 28 يومًا فقط. اتفقوا على اللقاء في محطة القطار، بحضور شهود.
في أوكرانيا، نظرت المحكمة في القضية بموجب المادة 4 من المادة 185 من القانون الجنائي الأوكراني – سرقة ممتلكات الغير. لم يحضر الضحية إلى المحكمة، لكنه أبلغ كتابيًا أنه لم يعد لديه أي مطالبات ضد المتهم – فقد تم تعويضه عن الأضرار التي لحقت به، بما في ذلك 162 ETH. وإذ يهتم بمصير الرجل، طلب ألا يُحرم المتقاعد من حريته.
خلال الجلسة، اعترف المتهم تمامًا بذنبه، وأبدى ندمًا صادقًا على ما ارتكبه، وطلب ألا يُعاقب بشدة. بالإضافة إلى ذلك، أكد أنه يدرك أفعاله ويعد بعدم تكرارها في المستقبل.
نظراً لتوبته واعترافه بالذنب ومساعدته في الكشف عن الجريمة، بالإضافة إلى أنه لم يسبق له أن أدين، وهو متقاعد ولديه توصية إيجابية من جيرانه، قررت المحكمة الحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات. ولكن تم إعفاؤه من قضاء العقوبة مع تحديد فترة اختبار مدتها سنة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، تم تحصيل 1314.50 غريفنا من المتقاعد لإجراء الفحص القضائي. بعد دخول الحكم حيز التنفيذ، سيتم إعادة الهاتف وجميع الأدلة المادية الأخرى إلى الضحية.
ولكن في 20 يونيو 2025، تم ترحيل المتقاعد من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. في الولايات المتحدة، وجهت إليه تهمة الاحتيال عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، وجهت إليه تهمة الاستخدام الاحتيالي لجهاز للوصول غير المصرح به إلى البيانات التجارية. علاوة على ذلك، علمت العدالة الأمريكية أيضًا بوجود محفظة متعددة العملات وبعض التحويلات المالية الغامضة منها.
في إحدى القضايا فقط، كانت التهمة تنص على عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار. أعلن ذلك رسميًا المدعي العام للمنطقة الغربية من ولاية نيويورك.